به نقل از «ایران اکونومیست»

حجتی: قانون کار به اقتضای تغییر شرایط نیاز به اصلاح دارد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۳۶۸

یک وکیل دادگستری گفت: قانون کار بر مبنای مؤلفه‌های شناخته شده بین المللی باید ضمن رویکرد حمایتی از هر دو طیف کارگر و کارفرما، مبتنی بر توسعه و رشد اقتصادی وارتقاء فرهنگ کار و افزایش و بهبود تولید ملی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باشد که طبعاً قانون فعلی در حوزه‌های مورد اشاره دارای نواقص زیادی است.

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در کشور گفت: در حال حاضر قانون کاری که در آبان ماه سال ۱۳۶۹ در ۲۰۳ ماده و ۱۲  فصل به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بر روابط کارگر و کارفرما در کشور ما حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون جایگزین سلف خویش یعنی قانون کار مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۷ شد که قرار بود برای مدت دو سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شود؛ لیکن تا زمان تصویب قانون فعلیِ کار، به حیات خود ادامه داد.

وی با بیان اینکه قانون کار فعلی با رویکرد حمایتی وسیع از کارگر به تصویب رسیده است، گفت: قطع نظر از موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این قانون در حوزه حمایت از کارگران، اصولاً رویکرد غالب در کشور ما از زمان تصویب اولین مقررات مربوط به حوزه کار که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ تحت عنوان تصویب نامه قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران رسید، رویکرد حمایتی از کارگر بوده است. در این تصویب نامه که تحت فشار اتحادیه های کارگری وقت تصویب شده بود، مقررات حمایتی وسیعی از کارگران مورد پیش بینی قرار گرفته بود و بعدها که اولین قانون کار تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان در خرداد ۱۳۲۸ به تصویب مجلس وقت رسید؛ امتیازات حمایتی کمتری نسبت به تصویب نامه هیأت وزیران برای کارگران مورد پیش بینی قرار گرفت؛ لیکن رویکرد غالب در این قانون نیز رویکرد حمایتی بود.

حجتی افزود: قانون کار ایران از نظر مقررات حمایتی از کارگران، قانونی پیش رو است لیکن درمواردی همین حمایت های گسترده به عاملی علیه کارگران و استخدام آنها تبدیل شده است. برای نمونه قانون کار در مورد کارگران زن به کارفرما تکلیف کرده است که باید علاوه بر اعطای مرخصی زایمان، زمانی را برای شیردهی در اختیار کارگر زن قرار دهد و یا کارفرما باید شیرخوارگاه یا مهد کودک تأسیس کند که همین امر باعث می شود کارفرمایان کمتر تمایل به استخدام کارگر زن در کارگاه های خویش داشته باشند.به همین دلیل آمار بیکاری زنان در حوزه کارگری بیش از مردان است و یا کارفرما موظف است جای کارگران مردی که به خدمت نظام وظیفه اعزام می شوند و یا به تحصیل اشتغال می ورزند را حفظ کرده تا کارگر دوره نظام وظیفه و یا دوران تحصیل خویش را تمام کند و به کار بازگردد؛ بنابراین سیاست تقنینی در قانون کار مبتنی بر آن است که می خواهد کارگر را به هر قیمتی در کارگاه نگه دارد و همین رویکرد برای بسیاری از کارفرمایان مطلوب نیست. دیدگاه حاکم بر مدیریت دولتی، در قانون کار نیز حکم فرما شده است که با واقعیات اقتصاد آزاد و کار در بخش خصوصی در تعارض است و برخی قانون کار را به دلیل همین حمایت های موسع،کارفرما ستیز تلقی می کنند.

حجتی با بیان اینکه در زمان تصویب قانون کار، اقتصاد کشور عمدتاً دولتی بود و بخش خصوصی سهم اندکی در اقتصاد کشور داشت، افزود: همین  موضوع قانون کار را با توجه به شرایط متغیری که در طول سنوات گذشته بر کشور حاکم شده تحت تاثیر قرار داده است و دقیقاً به همین دلیل بدواً در قانون برنامه سوم و سپس در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به اصلاح قانون کار، با رعایت اصل سه جانبه گرایی و همسوشدن منافع کارفرمایان و کارگران تا پایان سال اول برنامه توسعه شد که تا کنون نتیجه ای در بر نداشته و لایحه دولت در این زمینه به لحاظ ایرادات و انتقادات  تشکل های کارگری از مجلس مسترد شد.

وی با انتقاد از گستردگی مقررات فعلی قانون کار گفت: قانون کار ایران از حیث گستره شمول بسیار وسیع است و برای همه بخش ها اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی مقررات یکسانی را در بر دارد؛ در حالی که هر یک از این حوزه ها با توجه به طبع و وضعیت و شرایط حاکم بر آن بخش و اقتضائات آن، از جمله کوچک یا بزرگ بودن کارگاه و سایر مؤلفه های دخیل در وضعیت کار و روابط کارگر و کار فرما، تصویب مقررات مختص به خویش را می طلبد. به عنوان مثال مقررات حاکم بر حوزه کشاورزی که عمدتاً کارگران فصلی را با توجه به مدت زمان کار، شرایط جوی  و پراکندگی محل کار را در بر می گیرد، باید با مقررات حاکم بر حوزه خدمات یا صنعت که فاقد چنین شرایطی هستند متفاوت باشد؛ البته در ماده ۱۸۹ قانون کار پیش بینی شده که بخشی از فعالیتهای کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از قانون کار مستثنی شود که کافی نیست. در بخش هایی از قانون کار  نیز علی رغم گستردگی با سکوت و فقدان قانون مواجه هستیم که برای نمونه در مورد نیروهای خرید خدمتی قانون فعلی ساکت است و این افراد از شمول قانون کار خارج هستند. در مورد کارگران خانگی نیز همین وضعیت وجود دارد و همچنین خروج کارگاه های کمتر از   ۱۰نفر از شمول برخی مقررات قانون کار بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون کار از این موارد است که در کنار آن باید فقدان مقررات خاص برای کارگران معلول را نیز به نقاط ضعف این قانون اضافه کرد.

این حقوقدان با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه  ۱۹۶۴ مربوط به سیاست اشتغال در اردیبهشت ماه سال  ۱۳۵۱ ادامه داد: بر مبنای مفاد این مقاوله نامه، دولت موظف است در زمینه سیاست گذاری اشتغال، به صورت مدون و فعال و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کشور برنامه داشته باشد و ریل گذاری لازم در این زمینه را انجام دهد و ضرورت سیاستگذاری در این زمینه از اصول متعدد قانون اساسی نیز بالاخص بند ۳ اصل ۱۲، اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی استنباط می شود اما در قانون کار فعلی بیشتر به باید ها و نباید ها پرداخته شده است و هیچ گونه فضای انگیزشی در مواد این قانون مشاهده نمی شود و به همین دلیل فضای حاکم بر کارگاه ها، فضای ایستا و غیرپویایی است و کارگران کمتر به دنبال ارائه خلاقیت های خویش و ارتقاء و بهبود محیط و کار و صنعتی که به آن اشتغال دارند، هستند که  دلیل این امر آن است که قانون کار در فضای توسعه تصویب نشده است  و صرفاً در ماده ۱۱۹ در فصل پنجم قانون کار که ناظر بر آموزش و اشتغال است به برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال اشاره شده است و مقررات حاکم در این زمینه کامل نیست.

وی افزود: به طور کلی قانون کار باید بر مبنای مؤلفه‌های شناخته شده بین المللی ضمن رویکرد حمایتی از هر دو طیف کارگر و کارفرما، مبتنی بر توسعه و رشد اقتصادی و ارتقاء فرهنگ کار و افزایش و بهبود تولید ملی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باشد. طبعاً قانون فعلی در حوزه های مورد اشاره دارای نواقص زیادی است و برخی از قوانین متفرقه مانند ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را رفع نکرده است؛ لذا تا زمانی که تصدی گری دولت ها در حوزه اقتصاد کاهش پیدا نکند و خصوصی سازی به معنی واقعی خود در کشور اجرا نشود و در نظریات مربوط به حوزه تنظیم قراردادهای کار و فسخ آن تجدیدنظر نشود، اصلاح قانون کار به تنهایی نمی تواند باعث تحقق اهدافی همچون رشد و توسعه اقتصادی و افزایش و بهبود تولید ملی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری شود و دارندگان سرمایه، به جای روی آوردن به کارهای مولد و استفاده از نیروی کار، آورده خویش  را در حوزه های دیگری سرمایه گذاری می کنند.

حجتی با انتقاد از برخی مقررات مربوط به حوزه کار گفت: در خصوص قانون کار و اصلاح آن، موافقین و مخالفین زیادی اظهار نظر کرده اند لیکن باید توجه داشت که هرگونه اصلاحی در قانون کار باید با در نظر گرفتن فضای اقتصادی، فرهنگی و شرایط اجتماعی کشور و با رویکرد صحیح صورت گیرد. در حال حاضر مقرراتی در قانون کار وجود دارد که تعادل در حقوق و وظایف کارگر و کارفرما را نسبت به هم برهم می زند. برای نمونه امکان انعقاد قرارداد شفاهی کار از جمله نقاط ضعف قانون کار فعلی است که به حقوق کارگران لطمه وارد می کند و همچنین قرارداد های کار موقت که امروز به جای استثناء به یک قاعده در روابط کارگر و کارفرما تبدیل شده است، بهره کشی از کارگران را با سلب حقوق قانونی آنها توسعه می دهد، در حالی که حداقل مزد هرساله باید طبق ماده ۴۱ قانون کار برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف باشد؛ در عمل این ماده به صورت ناقص اجرا می شود و به جزئیات و شرایط کار و وضعیت کارگاه برای تعیین حق السعی توجهی نمی شود و در نتیجه حداقل حقوق مصوب کارگران با وضعیت تورمی کشور سازگاری پیدا نمی کند؛ در حالی که به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمرد باید به مقداری باشد که زندگی یک خانواده متعارف را به لحاظ سرانه خانوار تأمین کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: قانون کار از جهات مختلف باید مورد بررسی و آسیب شناسی درخصوص رابطه کارگر و کار فرما و تشکل های صنفی آنها و نیز حدود شمول آن قرار گیرد و سیاست های مربوط به اشتغال و توسعه تولید با آن متناظر و مورد تحلیل قرار گیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیدمهدی حجتی ، قانون کار ، اصلاح قانون کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون کار اصلاح قانون کار روابط کارگر و کار کارگر و کارفرما رویکرد حمایتی سرمایه گذاری قانون کار قانون فعلی بر مبنای حوزه ها ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام